وقررت دائرة قضائية في مصر الخميس، حجز دعوى قضائية تطالب بإحالة قضية "أم الرشراش"، إلى محكمة دولية، لحين إعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية، التي تثير كثيراً من الجدل في الشارع المصري.
كما تطالب الدعوى المرفوعة من قبل رئيس حزب "الأمة"، خالد العطفي، أمام "مجلس الدولة"، بتشكيل "لجنة قومية عليا" من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية، لعرض ملف القضية أمام التحكيم الدولي.
وأشارت الدعوى، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أنه "منذ رحيل (الرئيس الأسبق حسني) مبارك ونظامه، والعدو الصهيوني يختلق الأسباب لجر مصر إلى صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة."
ولفتت الدعوى، التي تحمل "رقم 29277 لسنة 66 قضائية"، إلى أن رحيل نظام مبارك أفقد الإسرائيليين "حليفاً قوياً في المنطقة، وراعياً لمصالحها بتجاهله لحق مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة صهيونياً باسم إيلات."
وأشار العطفي في دعواه إلى أنه قبل حرب عام 1948، المعروفة باسم "النكبة"، كانت تتواجد قوات مصرية في قرية أم الرشراش، يبلغ قوامها 350 جندياً، إلى أن وقعت مصر "اتفاقية هدنة" لإنهاء تلك الحرب.
وفي العام التالي 1949، شنت "عصابات يهودية" هجوماً على أم الرشراش، بحسب الدعوى، وارتكبت "مذبحة" ضد الضباط والجنود المصريين، استولت بعدها على القرية، وأقات عليها مدينة وميناء "إيلات" عام 1952.
كما حذر العطفي من أن إسرائيل تسعى حالياً لإقامة مطار "السلام" بالقرب من القرية، بهدف "إنهاء أي أمل لمصر في استعادتها"، بحسب قوله.
تعليقات
إرسال تعليق