معلومات لا تعرفها عن اللغة العبرية !

أشارت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، إلى أن شركة «جوجل» الأميركية قد تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب تقاعسها عن تعديل سياسة الخصوصية التي تنتهجها، لتتماشى مع القوانين الفرنسية، وذلك حسب ما نشره موقع انديا تايمز اليوم .

وكانت «جوجل» تلقت طلباً رسمياً من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية في يونيو الماضي، أمهلتها فيه فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، لتعدل فيها سياسة الخُصوصية التي تتبعها، من أجل أن تتماشى مع القوانين الفرنسية، وانتهت المُهلة الجمعة الماضية، ولم تُعدل «جوجل» من سياستها، انطلاقاً من اعتقادها أنها فيما لو طبقت القوانين الفرنسية على سياستها، فإن بعض خدماتها قد تتوقف عن العمل في فرنسا، بموجب تلك القوانين.

ونتيجةً لذلك، فإن «جوجل» قد تتعرض لعقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو كمرحلة أولى، وقد تصل هذه العقوبات إلى 300 ألف يورو، إضافة إلى أنها قد تُجبر على التخلي عن معالجة بياناتها بالأساليب التي ترفضها الحكومة الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر.